محمدباقر بهشتی- استاد اقتصاد دانشگاه تبریز: شرایط پیچیده کنونی اقتصاد ایران، بانک مرکزی را در کانون دشوارترین تصمیم‌گیری‌ها قرار داده است. برای پیشبرد برنامه‌ها و کنترل تورم تا پایان سال، بانک مرکزی نیازمند نقشه‌راهی است که بسیاری از متغیرهای کلیدی آن خارج از حیطه اختیارات این نهاد پولی است. مسئله بنیادین اینجاست که اقتصاد کشور ما از سیاست‌گذاری واحد برخوردار نیست. اولین و حیاتی‌ترین گام، ایجاد یک چارچوب هماهنگ در سطح کلان است، به‌طوری که نهادهای فراتر از دولت نیز ملزم به پیروی از این سیاست‌گذاری واحد شوند. سیاست‌های پولی در ذات خود یک ابزار هستند، اما عملکرد آنها کاملاً تابع وضعیت کلی اقتصاد است. تنها در صورت عادی و قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی است که بانک مرکزی می‌تواند به ‌طور موثر سیاست‌گذاری کند. بنابراین، تلاش کل نظام باید معطوف به این باشد که عوامل غیراقتصادی اثرگذار بر اقتصاد، به متغیرهایی قابل پیش‌بینی تبدیل شوند. یکی از موانع اصلی در مسیر کنترل تورم، مسئله مزمن کسری بودجه است. امسال نیز با توجه به شرایط، پیش‌بینی می‌شود این کسری عمیق‌تر شود. باید به این واقعیت توجه داشت که سیاست پولی و مالی در عمل از یکدیگر جدا نیستند. وقوع کسری بودجه، یک مسئله مالی ایجاد می‌کند که بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش نقدینگی می‌کند و بدین ترتیب، سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ریشه این معضل، مدیریت نادرست منابع بودجه کشور است. ما از یک‌سو با بودجه عمومی دولت روبرو هستیم و از سوی دیگر، با نهادهایی که فراتر از این بودجه عمل می‌کنند و اصل ۵۲ قانون اساسی مبنی بر واریز تمامی درآمدها و هزینه‌ها به خزانه را نادیده می‌گیرند.

راه حل کاهش کسری بودجه از دو مسیر می‌گذرد، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. افزایش درآمدهای دولت تابعی از رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است که به دولت امکان مالیات‌ستانی بیشتر می‌دهد. از طرف دیگر، کاهش هزینه‌ها مستلزم توقف هزینه‌های زائد و غیرضروری است. کشور ما دارای ساختاری هزینه‌خوار است که در آن نهادهای زیادی بدون بازدهی مناسب، تنها هزینه‌تراشی می‌کنند. حل این مشکل نیازمند عقلانیت اقتصادی و ایجاد یک نظام اقتصادی نرمال است که در آن همه نهادها در یک چارچوب مشخص عمل کنند. متاسفانه بسیاری از ابزارهای لازم برای تحقق این امر، در اختیار بانک مرکزی نیست. در پایان هر سال، فشار قابل توجهی بر نظام بانکی وارد می‌شود. واقعیت این است که بانک مرکزی در بسیاری از موارد مجبور به اجرای تصمیماتی می‌شود که خود نقشی در اتخاذ آنها ندارد. این شرایط، فاصله زیادی با استانداردهای یک بانک مرکزی مستقل دارد. در شرایط اضطرار، حتی برای تامین هزینه‌های ضروری دولت، بانک مرکزی ناچار به چاپ پول است و توان مقاومت در برابر این فشارها را ندارد.

سوال اساسی اینجاست که سایر نهادها مانند مجلس و قوه قضائیه چگونه می‌توانند به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنند؟ رفتار بسیاری از نمایندگان مجلس، خود عاملی ضد ثبات اقتصادی است. مصوبات مجلس اغلب خلاف جهت منافع اقتصاد ملی است. نمونه عینی آن، ایجاد دفاتر حوزه‌های انتخابیه و تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های شخصی توسط نمایندگان است که کاملاً خلاف قانون اساسی بوده و به تشدید تورم دامن می‌زند. راه‌حل اصلی، تصویب و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد کشور در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری است، به‌طوری که تمام نهادهای اقتصادی ملزم به تبعیت از آن باشند. بسیاری از نهادهای موازی که اخلالگر نظام اقتصادی هستند، باید اصلاح یا حذف شوند. شرکت‌های دولتی زیان‌دهی که به فعالیت‌های غیرمرتبط مانند تیم‌داری فوتبال مشغول‌اند، نمونه‌هایی از هزینه‌های غیرعقلانی هستند که باید متوقف شوند. پایان جنگ ۱۲ روزه به معنای خاتمه اثرات آن نیست. جنگ روانی ادامه دارد و به تشدید انتظارات تورمی دامن می‌زند. وعده تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه تا سال ۱۴۰۴ محقق نشد. مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران با ترکیه که سه برابر ماست، گواهی بر این مدعا است. دیپلماسی ما باید به اندازه‌ای قوی باشد که در دنیای زورمندان، راه صلح را پیدا کند، چرا که تنها در سایه صلح است که اقتصاد به وضعیت نرمال بازمی‌گردد. در این فضا، بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی چه می‌تواند بکند؟ خوشبختانه تایید FATF و اتصال سیستم بانکی به دنیا، گام مثبتی بود. امروزه بسیاری از مبادلات ما به دلیل واسطه‌گری‌های غیرضروری تا ۳۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود. بانک مرکزی باید تلاش کند تا تفکر عقلانی را در کل نظام اقتصادی نهادینه کند. وقتی از وحدت سخن می‌گوییم، باید آن را در اقتصاد نیز تعریف کنیم. نظام اقتصادی واحد، سیاست‌های واحد و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها. بانک مرکزی نیز به عنوان بخشی از این نظام، باید در چارچوب قانونی مشخص، مجری سیاست‌های پولی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به کنترل تورم و ثبات اقتصادی امیدوار بود.